وکلای خانواده گروه پارسای با سال ها تجربه در زمینه حقوق خانواده و پرونده های ناشی از زوجیت خاصه طلاق، آماده ارائه مشاوره حقوقی طلاق توافقی و اقسام دیگر طلاق می باشند ضمن این که مجددا به اقتضای تجربه و شرافت شغلی تاکید می کنیم که طلاق اولین راه حل برای اختلافات خانوادگی نیست و به کرات با پرونده هایی در خصوص طلاق توافقی و غیره مواجه بوده ایم که طرفین و به خصوص خانم ها بعد از طلاق از عجله ای که کردند پشیمان شده اند ولی به هر حال اگر به هر دلیل تصمیم به جدایی از طریق طلاق توافقی گرفتید حتما وکیل برای طلاق توافقی برای انجام مراحل آن دارای مزایای فراوانی است که بهتر است برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را مطالعه کنید.

مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی

این روزها در جامعه، نشریات و حتی دادگاه ها، کیفیت انجام پرونده های طلاق توافقی محل بحث است و اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد بعضی معتقدند که باید روند آن را طولانی کرد که شاید از درصد طلاق در کشور کاسته شود. ما وکلا نیز تابع دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به طلاق توافقی می باشیم در حال حاضر طلاق توافقی در شهر تهران کمتر از یک هفته انجام می شود ( این نوشته با تغییر در مراحل رسیدگی در دادگاه ها به روز رسانی می شود و عدم تغییر آن به منزله شرایط فعلی دادگاه ها می باشد.)

مدارک مورد نیاز طلاق توافقی : عقدنامه یا رونوشت، شناسنامه زوجین و کپی کارت ملی آنهاست به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی اطلاق می شود که زن و شوهر بر سر جدایی و مسائل مالی و غیر مالی از ازدواج مثل مهریه، حضانت، نفقه توافق دارند.

باید به این نکته توجه داشت که برای ثبت هر نوع طلاق، اول می بایستی دادگاه در این خصوص رای صادر کند تا دفاتر طلاق آن را ثبت کنند و این گونه نیست که اگر زن و شوهری توافق بر جدایی داشته باشند می توانند بدون رای دادگاه به دفترخانه طلاق مراجعه کنند.

پس از توافق زوجین، هر دو یا وکلای آن ها به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه می کنند و دادخواست طلاق را ثبت می کنند و پس از ثبت و ارسال پیامک از سوی دادگاه، به شعبه تعیین شده برای طی مراحل و انجام مشاوره اجباری دادگاه مراجعه می شود.

پس از صدور رای طلاق توافقی که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود زوجین 3 ماه فرصت دارند که برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه کنند تا قبل از صدور رای دادگاه هر کدام از زوجین پشیمان گردد رای مذکور صادر نمی شود اما پس از صدور رای طلاق توافقی اگر زوج (شوهر) پشیمان گردد امکان ثبت طلاق توافقی بدون حضور او یا وکیل وی در دفترخانه طلاق وجود ندارد مگر این که زن وکالت در طلاق از جانب شوهر داشته باشد. اما در صورت پشیمانی زن پس از صدور حکم طلاق توافقی، قانون حمایت خانواده این اجازه را به مرد و دفترخانه داده است که بدون حضور زن طلاق توافقی ثبت گردد.

برای دانستن بیشتر مراحل طلاق توافقی اینجا را کلیک کنید.

برای دانستن مراحل طلاق از طریق وکالت در طلاق اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد وکیل برای طلاق توافقی در تهران و مشاوره حقوقی تلفنی و اطلاع از هزینه های وکیل طلاق توافقی در تهران تماس بگیرید.

وکیل برای طلاق توافقی09122547699

وکیل برای طلاق توافقی در کرج 44963487 - 44033677

منبع: وکیل زن برای طلاق توافقی

مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد این وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به دو صورت است.

^{یکی این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود. دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت در طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش یا دوستش واگذار کند.}

^{آنچه که در وکالت در طلاق (حق طلاق) اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد. لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت در طلاق دارد.}

^{وکالت در طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.}

^{نمونه متن وکالتنامه حق طلاق با مهریه}

^{نمونه متن وکالتنامه حق طلاق بدون مهریه}

^{اگر زنی وکالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نیاز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طریق وکیل دادگستری می تواند با طلاق توافقی، به راحتی طلاق بگیرد. برای اطلاع بیشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق به لینک زیر مراجعه کنید.}

^{پرسش دیگر در این خصوص وجود دارد این که آیا زن هم می تواند وکالت در طلاق به شوهر خود بدهد - یعنی عکس آنچه که در بالا گفته شد - در این مورد نیز مشکل حقوقی و قضایی وجود ندارد و زن می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل به جهت مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بذل تمام یا قسمتی از مهریه را بدهد اگر چه که این وکالت کم دیده می شود ولی منع قانونی ندارد ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج، وکیل زوجه می شود آزمایش بارداری یا بکارت است که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد.}

^{برای مشاوره حقوقی رایگان تلفنی و همچنین وکیل برای طلاق توافقی و اطلاع کامل از مراحل و هزینه ها با ما تماس بگیرید.}

^{تماس: 44033677 - 44963487}

^{منبع: حق طلاق و مهریه}

متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد می تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند. دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.

مدارک لازم برای ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از عقدنامه، شناسنامه و کارت ملی.

معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.

ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد.

وکیل طلاق در تهران 09122547699 – 44033677

منبع: درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

بدیهی است با وقوع عقد نکاح حقوقی به زوجین تعلق می گیرد و تکالیفی بر ایشان بار می شود. (ماده 1102 قانون مدنی)

در این خصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مواردی را مقرر و معین کرده است. البته ایرانیان غیر شیعه در احوال شخیصه از جمله امور مرتبط با طلاق و ازدواج آزاد می باشند و محاکم بر طبق مقررات مربوط به دین ایشان رای صادر می کنند آنچه در این سطور نوشته می شود مربوط به ایرانیان شیعه می باشد.

یکی از تکالیف زن تمکین (عام و خاص) از شوهر است. بر طبق ماده 1114 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهرتعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

اما این حق تمکین برای زوج (شوهر) استثنایی دارد و آن زمانی است که زن (زوجه) دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند. ماده 1085 قانون مدنی در مورد حق حبس مقرر کرده است: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

به عبارت دیگر اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن می تواند اعلام کند که تا وقتی که تمام مهر به او پرداخت نشده تمکین نمی کند البته به شرطی که بر طبق ماده 1086 قانون مدنی قبلا به اختیار خود به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد.

تقسیط مهریه از سوی شوهر و حکم دادگاه در این مورد هم از موانع حق حبس نیست و علی رغم تقسیط مهریه زن می تواند اظهار کند تا زمانی که تمام مهر را دریافت نکرده است حاضر به تمکین نمی باشد.

بنابراین دادخواست تمکین در دوران عقد برای مرد با چالش هایی روبروست و ممکن است چون عمل زناشویی بین زوجین انجام شده است زوجه در مقام دفاع در دادگاه خانواده به حق حبس استناد نماید که منجر به رد شدن دعوی تمکین خواهد شد. پر واضح است که اگر زن استناد به حق حبس نکند حکم عدم تمکین در دوران عقد که صحیح آن حکم الزام به تمکین زوجه است صادر خواهد شد.

اما از حقوق مرد این است که اگر همسرش در دعوی تمکین استناد به حق حبس کند و دعوی او رد شود متعاقبا بتواند از دادگاه خانواده با دادن دادخواست ازدواج مجدد تقاضای ازدواج مجدد کند.

نکته دیگر این که اگر زنی در دوران عقد یا غیر آن اقدام به تمکین عام کرده باشد و نه خاص، به این معنی که مدتی زندگی مشترک با شوهر داشته باشد دیگر نمی تواند بر حق حبس استناد نماید. به تعبیر دیگر اثبات تمکین عام زوجه موجب زائل شدن استناد به حق حبس خواهد بود.

رای وحدت رویه 633:

«رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج 147

نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸.۴.۱۷ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸.۳.۳۱

[z] پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴.۷۷ هیأت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته

با عرض سلام:

احتراماًبه استحضار می رساند، در تاریخ ۷۷.۶.۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید :
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴.۷۶.۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.۱۰.۲۰ دوشیزه هاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵.۷.۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران به عقد وی درآمده و متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیاز تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خود داری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷.۲.۸ و با این استدلال که گرچه بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیزوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از پرداخت نفقه خود داری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی صادره، شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰.۷۶.۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.۱۱.۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقد نامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسسی نکرده ایم فعلاً توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام، دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶.۱۲.۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو نظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد.

نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنیو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیاز سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیو با ستناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیقابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری. جلسه وحدت رویه

بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸.۲.۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توحه به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیتصریح براین دارد که زن می تواند در صورتیکه مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامیبه آن اشاره شده تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمی باشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن می باشم.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند :
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸.۲.۱۴

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیمادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنیحکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

رای وحدت رویه 708:

«به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناٌ در صورت احراز عسرت زوج، وی می تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند . با توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاٌ ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاٌ حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری موثر نیست. ثانیاٌ موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود .این رأی بر طبق ماده 270قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .»

رای وحدت رویه 718:

«گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی. الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنیاست رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده .... (ادامه) .

وکیل خانواده 09122547699 – 44033677

منبع: حقوق مرد در دوران عقد

وکلای خانم و آقا (وکیل مجرب زن، وکیل مجرب مرد) عضو گروه وکلای پارسای هر روز به غیر از ایام تعطیل و پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 19 آماده مشاوره حقوقی آنلاین و جواب گویی به درخواست های مشاوره به صورت تلفنی و حضوری می باشند. مشاوره حقوقی تلفنی رایگان است و حتی الامکان سعی می شود که پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشیم ولی بدیهی است در مشاوره حقوقی حضوری وکیل با ارتباط مستقیم با موکل یا مشاوره گیرنده و طرح سوال های متعدد و گوش دادن دقیق به صحبت ها و سوالات و مطالعه کامل مدارک و مستندات می تواند بهترین مشاوره را ارائه نماید.

از این رو کسانی که تمایل به پاسخگویی دقیق و فنی حقوقی دارند با تماس با تلفن های دفتر وقت ملاقات و مشاوره حضوری دریافت کنند.

امروزه برای بیشتر مردم این مطلب پوشیده نیست که برای انجام هر امری باید به متخصص آن مراجعه کرد. بین ما وکلا معروف است که گفته می شود که وقتی پرونده به بن بست و اتمام می رسد عده ای تازه به یاد وکیل می افتند! همیشه توصیه ما به موکلین محترم و عزیزان مراجعه کننده برای اخذ مشاوره حقوقی این است که اولین گام در صورت بروز مشکل حقوقی و کیفری مشاوره و مراجعه به وکیل است نه آخرین گام. با مطالعه بعضی پرونده ها و با دیدن بعضی آرا و قطعی چه افسوس ها خورده ایم که ای کاش به دانستن های جسته و گریخته و مشاوره های افراد غیر حقوقی اعتماد نمی کردند!

خیلی از سرخوردگی ها و آسیب های مالی و حیثیتی در اثر تفکر "همه چیز دانی" بعضی از افراد است. گزافه نیست اگر بگویم حتی گفتن یک عبارت ساده و کوتاه در دادگاه می تواند سرنوشت پرونده شما را دگرگون کند. این حساسیت اخذ مشاوره برای تمام موضوعات حقوقی است ولی در دعاوی مربوط به قرارداد ها این حساسیت دو چندان است.

همانطور که می دانید موضوعات حقوقی بسیار متنوع است و هر قسمت متخصص مربوط به خود را دارد مسلما وکیل خانواده که سال ها در این زمینه فعالیت کرده و پرونده های فراوان خانوادگی داشته است از حیث تجربه و ریزه کاری های مرتبط با حقوق خانواده قابل مقایسه با یک دانش آموخته ساده علم حقوق یا کارآموز وکالت نمی باشد.

گروه وکلای پارسای متشکل از وکیلانی است با تخصص های گوناگون، به ویژه در موضوعات خانوادگی (وکیل خانواده)، قراردادی (وکیل قرارداد ها)، کیفری (وکیل کیفری) و حقوقی (وکیل حقوقی).

مطالب گفته شده صرفا در راستای تبیین ضرورت مشاوره حقوقی آن هم از متخصص امر است. مطمئنا پرداخت اندکی حق المشاوره به مراتب بهتر است از شروع بد یک پرونده (دادخواست)، دفاع نامناسب و در نتیجه ضررهای مالی و شرافتی. مشاوره حقوقی سرمایه گذاری است و نه هزینه، متاسفانه در ایران آن طور که باید ضرورت مشاوره حقوقی درک نشده است در کشورهای پیشرفته برای حتی ساده ترین کارهای حقوقی روزمره به وکیل یا مشاور مراجعه می کنند جالب این که به تجربه به ما ثابت شده است که هر چه سطح فرهنگ و تحصیلات بالاتر باشد بیشتر به وکیل و گرفتن مشاوره مراجعه می کنند. به نظر می رسد آشنایی با حقوق و تکالیف و فرهنگ مراجعه به وکیل می بایستی در دوران تحصیل اولیه به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود ...

تماس: 44033677 - 44963487

منبع: مشاوره حقوقی تلفنی

بر طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق از هر نوع که باشد حتی توافقی نسبت به حضانت فرزندان نیز تعیین تکلیف کند. بر طبق قوانین جاری کشور، رویه دادگاه ها، حضانت در خصوص فرزند دختر بالای 9 سال تمام و پسر بالای 15 سال تمام مصداق ندارد و دادگاه به آن ورود پیدا نمی کند. با این توضیح، اگر زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند فرزندانی کمتر از آنچه گفته شد داشته باشند می بایستی با توافق مشخص کنند که حضانت فرزند یا فرزندان با پدر است یا مادر و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد، همچنین باید مشخص گردد که نفقه بر عهده کیست و میزان آن به چه میزان است. آنچه در قانون به عنوان پیش فرض آمده این است که حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر می باشد.

آنچه از قانون حمایت خانواده و قانون مدنی بر می آید این است که دادگاه در تعیین حضانت بایستی به مصلحت فرزند نظر داشته باشد اما در طلاق توافقی دادگاه ها به این موضوع با توجه به توافق زوجین ورود پیدا نمی کنند و آن ها می توانند به سادگی و با تفاهم حضانت را مشخص کنند. نفقه فرزند هم بر طبق قانون از تکالیف پدر است مگر این که زن و شوهر توافقی به غیر از این داشته باشند.

توجه داشته باشید توافق زوجین مبنی بر این که حضانت بر عهده چه کسی باشد به این معنا نیست که دیگر هیچ وقت نمی توان حضانت را باز پس گرفت. بعد از طلاق اگر به هر دلیل قانونی و موجه طرف دیگر که حضانت بر عهده او قرار نگرفته، ثابت کند که سلامت جسمانی، روحی و تربیتی فرزند در خطر است و طرف مقابل صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

در پرونده های طلاق توافقی از حضانت دائم فرزندان بسیار سوال پرسیده می شود به ویژه خانم ها که در جایگاه مادری تمایل دارند حضانت دائم با ایشان باشد. در این خصوص باید با همسر (شوهر) توافق شده باشد که حتی بعد از 7 سال هم حضانت با مادر باشد ولی همانطور که گفته شد در صورت اثبات عدم صلاحیت مادر در آینده حضانت از او سلب خواهد شد.

بحث مهمی که مطرح است ماده 1170 قانون مدنی است بر طبق این ماده اگر زن ازدواج مجدد کند حضانت به پدر باز می گردد و سلب حضانت می شود البته باید توجه داشت که این ماده قانونی، قاعده امری نیست و طرفین می توانند در خصوص آن با هم توافق کنند.

گروه وکلای پارسای با توجه به تجربه فراوان در مورد پرونده های خانوادگی خصوصا طلاق توافقی آماده خدمات وکالت و مشاوره تخصصی به موکلین و مراجعین می باشند.

طلاق توافقی توسط وکیل09122547699 – 44033677

منبع: حضانت در طلاق توافقی

به صورت کلی قوانین مرتبط با طلاق و از جمله آن ها طلاق توافقی در قانون مدنی ایران بخش خانواده و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیین نامه آن مصوب 27/11/93 توسط قانون گذار تدوین شده است. (قوانین طلاق توافقی)

طلاق توافقی از نظر حقوقی نوع خاصی از طلاق نیست و در تقسیمات انواع طلاق جایی ندارد و در عمل و در رویه قضایی به طلاقی اطلاق می شود که زوجین هر دو تمایل به جدایی داشته باشند و در خصوص مسایل مالی (مهریه، نفقه، اجرت المثل) و غیر مالی (حضانت، ملاقات فرزند) با هم اختلافی نداشته باشند و هر دو یا توسط وکیلشان از دادگاه تقاضای طلاق شود.

در طلاق توافقی منعی وجود ندارد که به صورت رجعی باشد یا بائن. اما آنچه در حال حاضر رواج دارد این است که طلاق توافقی به صورت طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است انجام می شود. به زبان ساده تر در طلاق توافقی زن بخشی از مهریه یا مالی دیگر را و لو اندک در قبال طلاق می بخشد که به آن طلاق خلع گفته می شود. در طلاق خلع در ایام عده مرد حق رجوع ندارد مگر این که زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست در ایام عده به آنچه بذل کرده رجوع کند که در آن صورت، طلاق تبدیل به رجعی خواهد شد و مرد نیز می تواند به زوجه رجوع کند.

اما مرور گذرا کنیم به مقررات مرتبط با طلاق توافقی یا همان قوانین طلاق توافقی در ایران:

1-طلاق توافقی هم طلاق از جانب زوج یا طلاق از جانب زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

2-دادگاه خانواده در طلاق توافقی صالح به رسیدگی است که محل سکونت زوجه آنجا باشد.

3-درخواست طلاق توافقی می بایستی در قالب دادخواست باشد و از طریق دفتر خدمالت الکترونیک قضایی پس از پرداخت هزینه دادرسی ثبت گردد.

4-مثل هر پرونده دیگری امکان بودن وکیل دادگستری بجای موکل در تمامی مراحل طلاق توافقی بدون حضور موکل وجود دارد.

5-در سال 1391 مشاوره برای طلاق توافقی الزامی شده است و از آن طرف داوری حذف شده است. مشاور دادگاه می کوشد که به جهت رفع اختلافات و صلح سازش زن و شوهر اقدامی کند. در این که با بودن وکیل لازم است زن و شوهر به مشاوره دادگاه به شخصه حضور یابند، دادگاه ها رویه یکسانی ندارند اما غالبا می پذیرند که اگر موکل تمایل به حضور نداشته باشد مشاوره از طریق وکیل انجام شود.

6-رای دادگاه در مورد طلاق توافقی در قالب گواهی صادر می شود که گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود. گواهی مذکور 3 ماه از زمان قطعیت اعتبار دارد که زوجین یا وکلای آن ها به جهت ثبت طلاق به محضر طلاق مراجعه کنند.

7-برای زوجه ای که دوشیزه یا یائسه نیست، اخذ گواهی بارداری الزامی است رویه دادگاه ها در این خصوص متفاوت است. بعضی از شعب اظهار می کنند جواب آزمایش باید در جریان رسیدگی به دادگاه ارائه شود و بعضی دیگر صرف دادن جواب آزمایش – اخذ شده در هر آزمایشگاهی – را به محضر طلاق کافی می دانند.

8-اگر زوجه اظهار کند که دوشیزه است در این جا هم رویه دادگاه ها متفاوت است. عمده دادگاه ها زوجه را به جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می کنند و بعضی دادگاه ها هم صرف اقرار زوجه و قبول زوج مبنی بر عدم نزدیکی را کافی می دانند.

وکیل برای طلاق توافقی09122547699 – 44033677

منبع: قوانین طلاق توافقی

دیده شده است که در کلام و بعضا در فضای مجازی از اصطلاح طلاق تفاوقی استفاده می شود که کاملا غلط است چه از جنبه لغوی و چه از جنبه قانونی اگر چه منظور گوینده طلاق توافقی است.

اما طلاق تفاهمی بیشتر از قبلی شنیده می شود و سئوال می شود که طلاق تفاهمی چیست؟

که از نظر معنی درست است ولی بهتر است از اصطلاح طلاق توافقی استفاده شود، تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید، اصطلاح مذکور هیچ وقت در قوانین ایران سابقه نداشته است اما رویه قضایی آن را پذیرفته بود ولی با تصویب قانون پیش گفته ترکیب طلاق توافقی وجاهت بیشتری پیدا کرد لذا آن چه رایج است و در قانون حمایت خانواده جدید، رویه دادگاه ها و دادنامه ها نوشته می شود همان طلاق توافقی است که این نوع طلاق در واقع طلاق خلع است اگر چه که می تواند به صورت طلاق رجعی هم باشد اما آن چه رایج است این است که زن مقداری از مهریه و یا هر مال منقول و غیر منقول خود را به هر میزان که مورد توافق زوجین باشد. در مقابل طلاق به شوهر بذل کند که در این حالت نوع طلاق خلع می شود.

حالا اگر زوجین مورد نظر، دفعه اولی باشد که از هم جدا می شوند طلاق می شود خلع نوبت اول.

همانطور که گفته شد طلاق توافقی می تواند از نوع طلاق رجعی باشد اگر چه بسیار نادر است مثل این که زن و شوهر برای طلاق با هم توافق داشته باشند و زن چیزی را برای طلاق نبخشد و مرد حقوق مالی او از جمله مهریه را کاملا پرداخت نماید.

اگر گواهی عدم امکان سازش از نوع طلاق رجعی باشد پس از پایان عده 3 ماهه (سه طهر) طلاق ثبت می شود و در این مدت شوهر حق رجوع دارد مگر این که زن طلاق داده شده در طلاق توافقی باکره یا یائسه باشد که در این صورت طلاق بائن است و امکان رجوع نیست.

پس بهتر است به جای مراحل طلاق تفاهمی و شرایط طلاق تفاهمی، اصطلاح رایج تر مثل مراحل طلاق توافقی و شرایط طلاق توافقی استفاده شود.

تماس: 09122547699 - 44033677

منبع: شرایط طلاق توافقی

موکل : آقاي

وکيل : خانم

مورد وکالت : مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با شرط بذل تمامي مهريه استحقاقي، نفقه، اجرت المثل و وکالت در قبول بذل تمام مهريه استحقاقي، نفقه و اجرت المثل تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط آن ها به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با حق توکیل به غیر.

حدود اختيارات: وکيل مذکور با حق توکيل بغير "و لو کرارا" و مع الواسطه در عزل و نصب وکلاي انتخابي در انجام دادن تمامي تشريفات قانوني مورد وکالت از طرف موکل اختيار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل، ضم وکيل و انجام هرگونه عمل مغاير با مفاد اين سند را تا انجام کامل مورد وکالت را از خود به مدت 30 سال سلب و ساقط نمود.

نکته:براي گرفتن طلاق از طريق وکالت در طلاق اختيار کردن وکيل و دادن وکالت به وکيل دادگستري الزامي مي باشد.

نکته:وکالتنامه هاي مذکور لزوما مي بايستي در يکي از دفاتر اسناد رسمي و يا يکي از کنسولگري هاي ايران تنظيم شده باشد.

وکیل برای طلاق توافقی 09122547699 - 44033677

منبع: نمونه کامل متن وکالت در طلاق بدون مهريه

لینک های مرتبط:

نمونه کامل متن وکالت در طلاق همراه با مهريه

ثبت رسمی طلاق در محضر نیازمند رای دادگاه است مگر طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرایط خاص، از این رو حتی در طلاق توافقی نیز زوجین ناگزیرند که به دادگاه مراجعه کنند و رای را از دادگاه خانواده اخذ کنند البته بدیهی است که مثل هر پرونده دیگری می توانند انجام آن را به وکیل دادگستری محول کنند.

اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد او می بایستی برای اعمال آن و ثبت طلاق همراه با وکیلی که بر طبق وکالت خود برای شوهر انتخاب کرده است به دادگاه مراجعه کند.

بنابراین اخذ رای دادگاه در مورد طلاق توافقی اجباری است. این رای، گواهی عدم امکان سازش نامیده می شود و مدت اعتبار آن سه ماه از زمان قطعیت می باشد به این صورت که پس از قطعی شدن رای، زوجین ظرف سه ماه می توانند به دفتر رسمی طلاق در هر کجای ایران مراجعه کنند و طلاق را به ثبت برسانند اگر در مدت مذکور رای دادگاه مبنی بر طلاق ثبت نشود، رای خود به خود از درجه اعتبار خارج می شود.

شایان ذکر است پس از بی اعتباری رای دادگاه هر گونه توافق مالی و غیر مالی که قبلا زوجین با هم در خصوص جدایی و طلاق کرده باشند بلا اثر می گردد.

رای طلاق توافقی مثل هر رای طلاقی، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر و ظرف 20 روز بعد قابل فرجام خواهی است اما آنچه مرسوم است این است که به محض صدور رای، با توجه به این که زوجین توافق بر جدایی دارند در نوشته ای که معمولا ذیل یا پشت رای دادگاه است حق اعتراض را از خود سلب می کنند و به این ترتیب رای دادگاه در مورد طلاق، قطعی می شود.

وکیل طلاق توافقی09122547699 – 44033677

منبع: رای دادگاه در مورد طلاق توافقی